وضعیت حقوقی اموال ایجاد شده پس از فوت

دهقان، معصومه

1397

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه شیراز

چکیده: در بحث ترکیب اموال قابل وراثت، تمام اموالی که در معنی اعم ملک مورث به هنگام موت او محسوب می شود به عنوان ترکه با فوت او به وراث وی منقل می گردد. در این میان اموالی وجود دارد که با فوت مورث فعلیت پیدا می کند و قبل از فوت تحقق ندارند. در این پایان نامه به دنبال بررسی مصادیق، ماهیت و آثار حقوقی حاکم بر این دسته از اموال می‌باشیم. مصادیق این اموال مواردی مانند مستمری بازماندگان کارکنان دولت، حقوق ناشی از تامین اجتماعی، بیمه عمر، دیه قتل، خسارت فوت، ضرر و زیان ناشی از جرم، مرخصی استحقاقی استفاده نشده، مزایای پایان خدمت و ... می‌‌باشد. این اموال ماهیت یکسانی ندارند. تعیین ماهیت این اموال در امکان پرداخت دیون و اجرای وصایا از محل این اموال، نحوه تقسیم آنها و احتساب مالیات و کسورات قانونی مؤثر است؛ با توجه به قوانین خاص مربوط به هر کدام از این اموال نتیجه می گیریم که تنها دیه از اجزاء ترکه بوده و تابع ارث قانون مدنی است؛ ولی مستمری کارمندان و مزایا و پاداش پایان خدمت تابع قانون استخدامی و بیمه عمر تابع قرارداد و قانون بیمه و مستمری تأمین اجتماعی نیز تابع قانون تأمین اجتماعی است. لذا هیچ کدام از این اموال تابع قانون ارث نمی باشند و طبق قانون مالیات مستقیم به هیچ کدام از این اموال، مالیات تعلق نمی گیرد.

جنبه‌های کیفری قانون مالیات بر ارزش افزوده

قاسمی، حمید

1391

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده: منظور از جنبه‌های کیفری مالیات بر ارزش افزوده، جرائمی می‌باشد که پیرامون اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان وقوع دارند که مهم‌ترین آنها عبارتند از: جعل، کلاهبرداری، فرار و تقلب مالیاتی.فرار و تقلب مالیاتی از جمله شایع‌ترین جرائم ارتکابی در ارزش افزوده به شمار می‌رود که غالبا همراه با ارتکاب جرائمی نظیر جعل و استفاده از اسناد و مدارک حسابداری مجعول می‌باشد. فرار و تقلب مالیاتی اگرچه در ایران جرم‌انگاری نگردیده است، لیکن رویه‌ی غالب بیشتر کشورهای پیشرفته بر جرم‌انگاری آن جرائم است. در حال حاضر، فرار و تقلب مالیاتی در ایران در حد یک انحراف (کج‌روی) باقی مانده است.جعل در مالیات بر ارزش افزوده هم به شکل مادی و هم به شکل مفادی صورت می‌گیرد. موضوع جعل در ارزش افزوده بیشتر راجع به اسناد و مدارک حسابداری و همچنین دفاتر روزنامه و کل می‌باشد. جعل مادی ابتدا در اسناد و مدارک حسابداری صورت گرفته و سپس به دفاتر روزنامه و کل منتقل می‌شود. جعل مفادی نیز به صورت قلب ماهیت حساب‌ها می‌باشد. گاهی موضوع جعل در ارزش افزوده فاکتورهای فروش و همچنین گواهینامه‌های مجعول می‌باشد که از طرف شرکت‌های صوری صادر می‌شوند.اما کلاهبرداری در ارزش افزوده غالبا به سه طریق صورت می‌گیرد: 1) گاهی شرکت‌های صوری با ارائه گواهینامه‌های مربوط به ارزش افزوده - که از سوی ادارات امور مالیاتی صادر می‌شود - مودیان را فریب داده و از آنان کلاهبرداری می‌کنند. 2) گاهی فعالان اقتصادی از مشتریان خود به بهانه‌ی مشمولیت در این نظام مالیاتی، مالیات و عوارض دریافت می‌کنند، لیکن آن را به حساب سازمان واریز نمی‌کنند. 3) گاهی مودیان، با استفاده از اسناد و مدارک حسابداری مجعول درخواست استرداد بیش از میزان واقعی بستانکاری (اعتبار) مالیاتی خود را دارند.

بررسی رعایت اصول دادرسی عادلانه در دادرسی مالیاتی با تاکید بر رویه عملی

اکبری، عصمت

1395

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق

چکیده: چکیده:قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تأمین نیازمندی‌های عمومی وضع گردیده و برای اینکه دستگاه مالیه و مامورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام داده و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تأمین کنند قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه‌ای را به آنان اعطاء کرده اما به نظر می‌رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حال که به موضوع فوق توجه داشته اما تمهیداتی را در مقام حمایت از مودیان در جریان دادرسی مالیاتی برای حفظ حقوق ایشان و رعایت اصول دادرسی عادلانه مقرر نکرده باشد.از آنجا که در فرآیند تشخیص و وصول مالیات، وقوع اختلاف بین مودی و ماموران مالیاتی، امری محتمل و کاملاً طبیعی است در ایران مطابق قانون مراجع اختصاصی اداری برای حل اختلاف مالیاتی معین گردیده است که مجزا از دادگاه های عمومی و دیگر دادگاه‌های اداری هستند و دلیل این امر این است که در فرآیند مالیاتی ممکن است ماموران مالیاتی مرتکب تخلفات اداری در امور مالیاتی شوند که موجب تضییع حقوق مودی یا دولت گردد و به واسطه جنبه فنی و تخصصی بحث مالیات، قانونگذار محاکم اداری خاص را برای این امر پیش‌بینی کرده است. نحوه صدور حکم و تشریفات رسیدگی و اجرای احکام این محاکم تحت عنوان آئین دادرسی مالیاتی قرار می‌گیرد. در این پژوهش از میان مباحث آیین دادرسی مالیاتی رعایت اصول دادرسی عادلانه در فرآیند حل اختلافات مالیاتی بررسی گردیده است.مسأله رعایت اصول دادرسی عادلانه در حقوق ایران تا حدودی مورد توجه قانون‌گذار بوده است و برای مودی در قبال هیأت‌های حل اختلاف، حقوقی در نظر گرفته است. این حقوق که باید توسط مأمورین و مقامات و مراجع مالیاتی از جمله مراجع حل و فصل اختلاف مالیاتی در برخورد و رفتار با مودیان مالیاتی رعایت شوند، ابعاد و جلوه‌های مختلف دارد و از مصادیق متنوع و بحث برانگیز برخودار است. مهم‌ترین جلوه و مصداق آن را می‌توان حق رفتار منصفانه با مودی و تضمین های مربوط به حق دادرسی منصفانه در دعاوی مالیاتی مانند حق دسترسی به اطلاعات و اسناد و مدارک پرونده، حق شکایت و اعتراض، حق پژوهش خواهی و... نام برد اما آنچه شایان ذکر است اینکه برخی از این حقوق به طور کامل مورد توجه قانون‌گذار واقع نگردیده است مانند حق دسترسی به اسناد، مدارک و اطلاعات پرونده مالیاتی که این امر توجه بیشتر قانون‌گذار را در مورد توجه به قانون‌گذاری در مورد حقوق مودیان در قبال مراجع حل اختلاف مالیاتی را طلب می‌کند چنانچه در اغلب کشورها به شیوه‌های گوناگون اعم از تصویب قوانین مالیاتی یا تصویب بیانیه‌ها و منشورهای حقوق مودیان، سعی در پر رنگ کردن حقوق مودیان داشته‌اند.واژگان کلیدی: مالیات، مودیان، دادرسی مالیاتی، دادرسی عادلانه.

جرائم و مجازات‌های مالیاتی پنجاه سال اخیر برای مودیان و ماموران مالیات و پیشنهاد اصلاح آن

کاردار، امیر

1362

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید بهشتی

بررسی مالیات بر درآمد اصناف در نظام حقوقی ایران

حیدری، اشکان

1394

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

چکیده: از مهم‌ترین وظایف اقتصادی دولت‌ها، کنترل وضعیت نابرابری درآمد است، به این ترتیب دولت‌ها باید به منظور کاهش نابرابری، چگونگی تغییرات درآمدهای افراد جامعه را با استفاده از ابزارهای موجود، تجزیه و تحلیل کنند.عوامل متعددی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاست‌های پولی و مالی بر تغییرات توزیع درآمد جامعه در طول زمان مؤثر است.عواملی مانند سیاست‌های مالیاتی، مخارج دولت، نوع درآمد، تبعیض قیمت‌ها، کمک‌های انتقالی دولت، حداقل دستمزد، نرخ بیکاری، تسهیلات مالی برای افراد کم درآمد و غیره می‌توانند به نحوی تنظیم شوند که باعث افزایش درآمد فقرا و تعدیل درآمد ثروتمندان و گاه برعکس شود.مالیات علاوه بر آن که از مهم‌ترین منابع تأمین مخارج دولت است، یکی از ابزارهای سیاستی مؤثر در برقراری ثبات اقتصادی، تخصیص مجدد منابع اقتصادی و تعدیل نابرابری درآمد است.لذا هدف از این پژوهش بررسی مالیات بر درآمد اصناف در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و بررسی جامع معایب و نقاط قوت آن می‌باشد.

نقش نظام مالیاتی در جذب سرمایه خارجی و تقویت شرکت های داخلی در بستر قراردادهای نفتی

صفرنژاد، علی

1397

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده: با توجه به اهمیت نظام مالی و مالیاتی در صنعت نفت و گاز، مالیات به‌مثابه ابزار به‌صورت بالقوه می‌تواند در جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی مؤثر باشد؛ شرکت‌های بین‌المللی نفتی در جهت اتخاذ تصمیم برای انجام سرمایه‌گذاری از عوامل کلیدی که ارزیابی می‌نمایند مالیات می‌باشد. به همین منظور این سؤال مطرح می شود که از این ابزار چگونه می توان در جهت تشویق شرکت های خارجی نفتی و هم چنین تقویت شرکت های داخلی استفاده نمود. با مطالعه ادبیات موجود و هم چنین بررسی بند مالیاتی قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشورهای متعدد تولیدکننده نفت، نتایجی از جمله؛ تصویب قانون اختصاصی در خصوص مالیات درآمدهای ناشی از فعالیت نفتی، تشکیل کمیته‌ای جهت تطابق نرخ مالیات با نوسان قیمت جهانی نفت، تفکیک میان مراحل مختلف عملیات در اخذ مالیات، تفکیک میان شرکت‌های داخلی در نرخ مالیات و استرداد آن حاصل می گردد.

مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت مالیات با تاکید بر قانون مالیات‌های مستقیم

گرامی، سمیع

1391

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشکده علوم انسانی

چکیده: این پژوهش به بررسی مسئولیت تضامنی در قبال پرداخت مالیات با تأکید بر قانون مالیات‌های مستقیم می‌پردازد که چکیده مطالب، راهکا‌رها و نظریات مطروحه را در چند بند ارائه می‌نمائیم، 1- در حقوق ایران تضامن قانونی و قراردادی پذیرفته شده است.مسئولیت تضامنی مورد بحث ما از نوع قانونی بوده و مصادیق کلاسیک متعددی در قوانین و مقررات مالیاتی و به‌خصوص قانون مالیات‌های مستقیم مشاهده می‌گردد. 2- قانونگذار برای ایجاد آرامش خاطر در جهت افزایش ضریب اطمینان و تسهیل در تشخیص و وصول و مطالبه مالیات دولت با توجه به اینکه امکان اخذ تأمین از بدهکاران با توسل به ابزارهایی نظیر رهن، ضمانت‌نامه‌های بانکی، توثیق اسناد تجاری در تمامی موارد نبوده و مشکل وصول مالیات را به‌طور کامل برطرف ننموده‌، لذا از ابزار دیگری نظیر مسئولیت تضامنی بدهکاران و مودّیان مالیاتی، استفاده نموده و آن را تا اندازه زیادی در جهت تأمین حقوق بستانکار (دولت) می-باشد، موثر دانسته است.3- با در اختیار داشتن مسئولیت تضامنی، سازمان امور مالیاتی حق مطالبه خود را از چند نفر داشته، احتمال بیشتری جهت رسیدن به حق و حقوق خود دارد، به‌ویژه اینکه هر بدهکاری ممکن است دچار اعسار گردد، در صورتی که بدهکاران متعدد باشند، می‌تواند طلب خود را از بقیه که موسرند مطالبه کند.از اهداف قوانین و مقررات مالیاتی، تحقق عدالت اجتماعی و توزیع درآمد و ثروت در جامعه است که لازمه این امر، در نظر گرفتن تضمین‌های حقوقی و قانونی مثل وضع مسئولیت تضامنی در مواردی از آنها می‌باشد. برای حصول به این نتیجه مطلوب، آشنایی با این قوانین و تضمین‌ها و مسئولیت‌های قانونی و حقوقی آن جهت آگاهی و به‌کار بستن آن از ناحیه مودّیان (بدهکاران) و بستانکاران (دولت) امری لازم بوده و جنبه کاربردی به‌خود می‌گیرد

بررسی پیشگیری از تقلب مالیاتی در بانکها از دیدگاه جرم‌شناختی

احمدی، سعید

1395

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس

چکیده: قلب مالیاتی از جمله جرایم مالی اقتصادی است که بزه دیده مستقیم آن شبکه‌ی بانکی و سازمان مالیاتی کشور می‌باشد علاوه بر این موجب ورود زیان به اقتصاد کشور و ساختار اجتماعی می‌شود . گذشته از آن تقلب مالیاتی در بانک ها نوعی جرم اقتصادی محسوب می شود . این جرم دارای بزه دیده مستقیم (بانک ها و سازمان مالیاتی کشور) و بزه دیده غیر مستقیم (جامعه و اقتصاد کشور) است. تقلب مالیاتی در بانک ها اگرچه ماهیتی اقتصادی دارد اما آثار آن محدود به جنبه مذکور نمی شود . زیرا ، تقلب مالیاتی در بانک ها نتایج نامطلوب مالی، اجتماعی، مدیریتی، سیاسی و ... دارد . مالیات میزان مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت ها و مؤسسات براساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می دارد. بانک نیز نهادی اقتصادی است که وظیفه هایی چون تجهیز و توزیع اعتبارات، عملیات اعتباری، عملیات مالی، خرید و فروش ارز، نقل و انتقال وجوه، وصول مطالبات اسنادی و سود سهام مشتریان، پرداخت بدهی مشتریان، قبول امانات، نگهداری سهام و اوراق بهادار و اشیای قیمتی مشتریان ، انجام وکالت خرید یا فروش را بر عهده دارند. بنابراین تقلب مالیاتی در بانک ها را می توان توسل عمدی و ارادی بانک ها به روش های حیله گرانه غیر قانونی به منظور عدم پرداخت مالیات دانست. اگرچه قانون گذار ایرانی، بسترهای کافی را برای مقابله و پیشگیری از تقلب مالیاتی در بانک ها فراهم ننموده است ولی پیش بینی برخی از ضمانت اجراهای کیفری و انتظامی و مدنی در خصوص تقلب مالیاتی و تشویق مودیان به تمکین مالیاتی را می توان به عنوان تدابیر حداقلی در راستای پیشگیری و مقابله با تقلب مالیاتی در بانک ها دانست. سازمان امور مالیاتی نیز تدابیر گوناگونی جهت مقابله با این پدیده پیش بینی و اجرا نموده است. پیشگیری از تقلب مالیاتی در بانک ها یک وظیفه ی عمومی و فراسازمانی است . یعنی ، نه تنها دولت ها و نهادهای رسمی بلکه شبکه های غیر دولتی و جامعه مدنی نیز در این خصوص سهم و نقش عمده ای دارند . اقدامات پیشگیرانه در قبال تقلب مالیاتی عمدتاً در سه سطح (پیشگیری قبل از وقوع تقلب مالیاتی)، (مقابله در زمان وقوع تقلب مالیاتی) و (تلاش برای جلوگیری از تکرار تقلب مالیاتی) و با رویکردهای کیفری، فرهنگی، اجتماعی و یا تلفیقی (ترکیبی) قابل طرح و اجرا است. در این تحقیق ضمن سه فصل به بررسی جرم شناختی تقلب مالیاتی در بانک ها پرداخته شده و در آن تلاش شده است تا با روش توصیفی و تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، مفاهیم، پیشینه، مبانی، علت شناسی و تدابیر پیشگیرانه و سرکوبگر در قبال تقلب مالیاتی در بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد.

شیوه‌های دادرسی مالیاتی با تاکید بر اصول دادرسی منصفانه (با رویکرد به لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم)

مومنی، سیدضیاالدین

1394

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده: درحقوق مالیاتی بیشتر کشورها برای تامین و تضمین مالیات، اختیارات و اقتدارات گسترده به دستگاه مالیاتی اعطا می‌کنند، تا با توسل به آنها بتواند مالیات را به‌خوبی و به‌موقع تشخیص و وصول نماید. در کنار امتیازات ویژه و گسترده که دستگاه مالیاتی را در مقام و مرتبه بالاتری از مودیان قرار می‌دهد، رعایت حقوق مودیان مالیاتی می‌تواند به تعدیل این رابطه نابرابر کمک کند و موجبات اعتماد و اطمینان به دستگاه مزبور و به تبع آن، همکاری و مشارکت مودیان مالیاتی در پرداخت مالیات را فراهم سازد.در ایران مودیان مالیاتی از حقوق قانونی خاص خود ازجمله حق اعتراض و شکایت در مراجع شبه‌قضایی (هیات‌های حل اختلاف مالیاتی اعم از بدوی و تجدید‌نظر، شورای عالی مالیاتی و هیات موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم) و قضایی (دیوان عدالت اداری و عنداللزوم محاکم دادگستری) برخوردارند. هیات‌های حل اختلاف مالیاتی و هیات موضوع ماده 251 مکرر به اعتراضات و شکایات وارده به طور شکلی و ماهوی رسیدگی می‌کنند لیکن شورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به‌صورت شکلی اقدام به رسیدگی می‌نمایند.رسیدگی در دادگاه‌های اختصاصی اداری بایستی با رعایت «اصول و آیین‌های دادرسی منصفانه» انجام شود. حق برخورداری از دادرسی منصفانه، در‌بردارنده مجموعه‌ای از اصول از قبیل اصل حاکمیت قانون و اصل استقلال قاضی و دستگاه قضایی و به تبع آن مرجع شبه‌قضایی است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی به دعاوی آنها پیش‌بینی شده است. وضعیت موجود دادرسی‌ مالیاتی در ایران با اشکالات عدیده‌ای چه در فرایند و یا رسیدگی ماهیتی همراه است ازجمله: رسیدگی بدون رسمیت یافتن جلسات به‌دلیل عدم حضور قاضی عضو هیات، صدور آراء کلیشه‌ای و فاقد استدلال و توجیهات قانونی، تاخیر در اجرای قرارهای کارشناسی و اطاله دادرسی که با دادرسی منصفانه و وضعیت مطلوب و قابل قبول آن فاصله ایجاد کرده است. بنابراین تحول در ساختار و ترکیب و نحوه فعالیت و عملکرد این مراجع و همچنین تدوین «قانون آیین دادرسی اداری» یک ضرورت اساسی است.

بررسی مشوق ها و معافیت های مالیاتی در قانون مالیات های مستقیم

میناوندچال، جعفر

1395

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیکی

چکیده: فصل اول از باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم به معافیت های مالیاتی و قسمتی از فصل هفتم از همین باب به موضوع تشویقات مالیاتی اختصاص دارد. بطور کلی دو موضوع معافیت ها و تشویقات مالیاتی از موضوعات قابل بحث و بعضاً چالش برانگیز محافل اقتصادی و مالیاتی بوده و هست و صاحبنظران اقتصادی در خصوص تأثیرات و نتایج مثبت و منفی این دو مقوله در فرایند وصول مالیاتی و رعایت عدالت مالیاتی نظرات مختلفی ارائه نموده اند. به هرروی نظام مالیاتی کشور یکی از معدودترین نظام هایی است که بطور وسیع اشکال مختلف مشوق های مالیاتی در آن وجود دارد و معافیت های مالیاتی - گاه معافیتهای کامل یا تعطیلی مالیات - نیز در بسیاری از بخش ها و فعالیت های اقتصادی و فرهنگی بصورت شایع و گسترده ای دیده شده و اثرگذاری کامل آنها درعین هزینه بری فوق العاده شان همواره به چالش کشیده می شود. به هر حال اخذ مالیات به عنوان بهترین شیوه برای تأمین هزینه های جاری دولت به شمار می رود و اهمیت وصول درآمدهای مالیاتی در چند سال اخیر باتوجه به نوسان قیمت نفت و کاهش درآمدهای نفتی کشور دو چندان شده است. جای تردید نیست که مشوق ها و معافیت های مالیاتی به عنوان ابزار انگیزشی نیل به هدف وصول مالیات و اجرای عدالت مالیاتی همچنان از اهمیت زیادی برخوردار است و بایستی در قوانین مالیاتی جایگاه موثر و اصولی خود را پیدا کنند . موضوع اصلی بحث مااین است که این مشوق ها و معافیت ها تا چه اندازه موثر واقع شده اند و چه راهکارهایی برای اثر بخشی بیشتر آنها در نظام مالیاتی وجود دارد.