بررسی پدیده پول شویی در نظام مالیاتی ایران و راهکارهای مقابله با آن (مطالعه تطبیقی کشور استرالیا)

عبدی، محمدرضا

1396

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

چکیده: پول شویی فعالیت بزهکارانه است که در جریان آن عواید ناشی از فعالیت‌های مجرمانه در مسیر‌های قانونی قرار می‌گیرد و به ظاهر تطهیر و پاک می‌شوند . فرایندی که آثار جبران ناپذیری را بر پیکره اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه بر جای می‌گذارد. با توجه به اهمیت موضوع و تاثیر این پدیده بر اقتصاد کشور و بطور اخص بر درآمدهای دولت در این تحقیق سعی بر بررسی آن در نظام مالیاتی کشور شده است . بر ای این منظور بعد از بیان مبانی نظری پدیده پولشویی، تجربه برخی از کشورها در رابطه با مبارزه با پولشویی بیان گردیده است. بررسی چالش‌ها و راهکارهای مناسب برای از بین بردن و یا کاهش این پدیده در نظام مالیاتی کشور با تکیه بر قوانین و دستورالعمل های پیش بینی شده و همینطور ضمانت‌های حقوقی و اجرایی تعیین شده در قانون مبارزه با پول‌شویی و سازمان امور مالیاتی کشور بخش اعظم این مطالعه را به خود اختصاص داده است. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن است که هر چند وجود قانون مبارزه با پولشویی در کنار دستورالعمل‌های سازمان امور مالیاتی نشان از عزم و خواست جدی سازمان امور مالیاتی در راستای مقابله و مبارزه با این پدیده دارد، لکن ضمانت‌های اجرایی موجود بازدارنده نبوده و نیاز به بازنگری دارد. تشکیل دفاتر تخصصی و استخدام و آموزش نیروی انسانی متخصص در این زمینه و همچنین همکاری با سازمان‌ها و موسسات مربوطه از جمله گمرک، موسسات مالی ادارات، بانک ها نیروهای امنیتی و بر این امر صحه می‌گذارند. بطور کلی از مهمترین راهکارهای سازمان امور مالیاتی در مبارزه با این پدیده می‌توان به مواردی چون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، ایجاد واحد اطلاعات مالی، آموزش نیروی انسانی متخصص و تدوین دستورالعمل های شش گانه مرتبط با پولشویی اشاره نمود

اجرای قوانین مالیاتی در زمان و مکان

ایزدی، سلمان

1390

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه تربيت مدرس

چکیده: جوامع بشری از بدو شکل گیری همواره به دنبال یافتن راهی برای تامین نیازهای خود بوده اند. برای نیل به این هدف وضع و وصول مالیات به عنوان مهم ترین راه مطرح شده است. با شکل گیری جوامع شهری و توسعه آنها و به موازات آن افزایش میزان مالیاتها، اقتصاددانان و سپس حقوقدانان مالیه عمومی اصولی را برای بهبود وضع و وصول مالیات مطرح کرده اند. از جمله اصول حقوقی حاکم بر مالیات، اصول مربوط به اجرای قوانین مالیاتی در زمان و مکان می باشد. پژوهش حاضر در تلاش است تا با نگاهی توصیفی، تحلیلی و تطبیقی جایگاه این اصول را در نظام مالیاتی ایران بررسی نماید. نتایج این پژوهش گویای این است که اصول مذکور به طور کلی مورد توجه قانونگذار ایرانی قرار گرفته است ولی با نارسایی هایی مواجه می باشد. عدم توجه به اصل مرور زمان مالیاتی در مرحله وصول مالیات و مدت محدود مرور زمان در مرحله تشخیص مالیات با توجه به ضعف نظام مالیاتی، عدم توجه به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی و میزان بالای فرار مالیاتی از جمله نقایص نظام مالیاتی ایران می باشد. طی سالیان اخیر قانونگذار ایرانی گام های موثری را برای مبارزه با فرار مالیاتی برداشته است ولی در دو مورد دیگر این بی توجهی همچنان ادامه دارد. افزایش مدت مرور زمان در مرحله تشخیص مالیات و درج این قاعده در مرحله وصول مالیات، همچنین جنبه اساسی دادن به قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین مالیاتی می تواند در کارایی نطام مالیاتی و دفاع از حقوق مودیان موثر واقع شود.

تحلیل حقوق مودیان در مراجع رسیدگی به اختلاف مالیاتی در پرتو اصول دادرسی عادلانه

برزگری دهج، حامد

1390

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه تربيت مدرس

چکیده: قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تامین نیازمندی های عمومی وضع گردیده و برای اینکه دستگاه مالیه و مامورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام داده و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تامین کنند،قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه ای را به آنان اعطاء کرده و به نظر می رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حال که به موضوع فوق توجه داشته تمهیداتی را در مقام حمایت از مودیان در جهت حفظ حقوق ایشان و رعایت وظایف محوله مقرر نکرده باشد. از آنجا که در فرایند ،تشخیص و وصول مالیات ،وقوع اختلاف بین مودی و مقامات مالیاتی ،امری محتمل و کاملا طبیعی است که در کشور ما مطابق قانون مراجع اختصاصی اداری برای حل اختلاف مالیات وجود دارد که مجزا از دادگاه های عمومی و دیگر دادگاههای اداری هستند ، و از سوی دیگر در این فرایند ممکن است ماموران مالیاتی مرتکب تخلفات اداری در امور مالیاتی شوند که موجب تضییع حقوق مودیان یا دولت گردد و بواسطه جنبه فنی و تخصصی مالیات، قانونگذار برای رسیدگی به این گونه تخلفات مراجع اداری خاص رسیدگی پیش‌بینی کرده است. نحوه صدور حکم و تشریفات رسیدگی و اجرای احکام این مراجع تحت عنوان دادرسی مالیاتی قرار می‌گیرد.لذا دولت باید قانون جامع وکاملی برای مودیان مالیاتی پیش بینی کند در جهت بالا بردن فرهنگ مالیاتی ، تغییراتی در سیستم انتخاب اعضای شورای حل اختلاف مالیاتی ،برخوردار کردن اعضای شورای حل اختلاف از مصونیت قضایی،تشکیل جامع مشاوران رسمی خارج از ادارات و مستقل ازآنها، مواردی از این قبیل را می توان نام برد.

بسته پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول راجع به پرداخت مالیات کشورهای عضو به صندوق و دیدگاه ایران در این زمینه

مومنی، علی

1391

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشكده حقوق

چکیده: صندوق بین المللی پول در کنفرانس برتون وودز در سال 1944 با هدف نظارت بر تبادل ارزی و ایجاد روابط عادلانه در نظام بازرگانی و مالی جهانی و نهایت به منظور برقراری یک تعادل مناسب برای امور مالی کشور جهان تاسیس گردید. صندوق از ابتدای دهه های 60 و70 خود را در مقابل موقعیتی خاص یافت که در آن تعداد بی شماری دولت های ملی کوچک ودر حال توسعه ، اغلب زیر حکومت های بی ثبات ، پول هایی هرچه بی ارزش تر و بی ثبات تر وشکننده تر مناسبات مالی هرچه بی نظم تری را در جهان برقرار می کردند . از این روی،"سیاستهای مالیاتی" که در کشورهای در حال توسعه بخش مهمی از سیاستهای توسعه را تشکیل می دهند، در برنامه دراز مدت این صندوق درج شد.صندوق پیشنهادات اصلی خویش در این رابطه را در قالب یک "بسته اصلاحات مالیاتی" که متمرکز بر قوانین مشروط، کمکهای فنی و بررسی فعالیتهای مالی کشورهای عضور در دو دهه اخیر بوده است، ارایه نمود. این بسته پیشنهادی توجه خاصی را به افزایش در آمد کشورها معطوف نموده است و هدف نهایی آن کاهش کسر بودجه و بدهی های کشورهاست . از آنجا که ایران نیز به عنوان یکی از اعضای این صندوق می باشد، در رابطه با کارآمدی این بسته و نقاط ضعف و قوت آن دارای دیدگاه های خاص خود می باشد که در این تحقیق به این مسئله تمرکز خواهیم نمود.اعتقاد برخی از محققان بر این است که مقررات مالیاتی مطروحه در بسته پیشنهادی صندوق تا اندازه ای سخت و خشک است و از نواقصی برخوردار می باشد. برخی ها در مورد معیارهای ارزیابی مالیات ایراد گرفته اند و از لحاظ ادبیات مالی آنرا دارای نقص دانسته اند. برخی دیگر از لحاظ منابع تامین کمکهای فنی به کشورهای عضو این ایراد را مطرح نمودند که صندوق از برخی از کشورها (مثل ژاپن) برای تامین کارشناسان متخصص در این زمینه استفاده کرده و حجم زیادی از هزینه های مربوط را به عنوان دستمزد به این کارشناسان داده است. همچنین در رابطه با عادلانه بودن مقررات صندوق نیز بحثهایی وجود دارد.

تاثیر کنترل مالیاتی بر جذب سرمایه گذاری خارجی در پرتو حقوق عمومی با نگاهی به حقوق ایران

فریدونی، رویا

1396

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه شيراز

چکیده: جهانی شدن اقتصاد و برچیده شدن تدریجی مرزهای ملی، وابستگی متقابل اقتصادی کشور ها را به یکدیگر بیش از پیش کرده است. کشور ها برای ایجاد و تقویت زیر ساخت های اقتصادی به سرمایه گذاری نیاز دارند .توانایی و قابلیت کشور ها در جذب سرمایه گذاری یکسان نیست و از آنجایی که سرمایه گذاری عامل مهمی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه و پیشرفت اقتصادی کشور های توسعه یافته است، توسل جستن به شاخص های جذب سرمایه گذاری اهمیت خود را نشان میدهد . یکی از عوامل موثر بر سرمایه گذاری بحث کنترل مالیاتی است که می تواند مانعی جدی بر راه سرمایه گذاری باشد. سرمایه گذاران خارجی برای ورود به یک کشور تنها به نرخ مالیات بر سرمایه گذاری توجه ندارند، بلکه به سیستم مالیاتی، از شفافیت قوانین مالیاتی تا نحوه اجرای آن و تاثیری که کنترل مالیاتی بر ثبات اقتصادی دارد، توجه می نمایند. در این پژوهش کنترل مالیاتی را در مراحل مختلف مورد بررسی قرار داده ایم و با بیان عواملی که در چارچوب مقررات داخلی و بین المللی ممکن است بر کنترل مالیاتی موثر باشد، بر آنیم که تاثیر این مولفه را به طور کلی بر جذب سرمایه گذاری خارجی بیان کنیم. کنترل متعادل مالیاتی و متناسب با سیاست های اقتصادی کشور ها موجب جذب جریان سرمایه خواهد شد .

اقتدارات و اختیارات دستگاه مالیاتی در ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه

دری کفرانی، محمدحسین

1390

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه امام صادق علیه السلام

چکیده: به طور کلی مالیات مظهر حاکمیت دولت است و با توجه به نقش مهمی که به عنوان نخستین و مهم ترین درآمدهای عمومی در تأمین هزینه های عمومی ایفا می کند، از اهمیت به سزا و جایگاهی ویژه در نزد دولت ها، برخوردار است. بدین‌لحاظ در حقوق مالیاتی همه کشورها و از جمله ایران، برای اینکه دستگاه مالیاتی بتواند وظایف و مسوولیت‌های خود را در این باره به خوبی انجام دهد، حقوق و اختیاراتی ویژه، به سازمان مذکور اعطاء شده است که از آن به عنوان «اعمال قدرت مالیاتی» نیز نام می‌برند. بررسی و تبیین موضوع بحث به خوبی نشان می‌دهد که مالیات از مظاهر حاکمیت دولت به شمار می‌رود و با اقتدار و تداوم بقای آن عجین است.با توجه به اینکه در مورد ارزیابی به وسیله مودی مالیاتی همواره خطر تقلب و یا اختفاء ماخذ مالیاتی به علت ترجیح منافع شخصی بر منافع اجتماعی وجود دارد، لذا قانونگذار به منظور پیشگیری از این موضوع و الزام مودیان به انجام صحیح و به موقع تکلیف خود در زمینه ارزیابی ماخذ مالیاتی ، اقتدارات ، اختیارات و امتیازات قابل توجه و منحصر به فردی به دستگاه مالیاتی اعطا کرده که می توان آنها را به دو دسته ی کلی شامل "حقوق و اختیارات نظارت" و " اعمال ضمانت اجراها" طبقه بندی کرد که در این پایان نامه به بررسی موارد این اختیارات می پردازیم. ثمره این بحث از طرفی می تواند با توصیف موارد اقتدارات دستگاه مالیاتی در برابر مردم چارچوب اختیارات قانونی دستگاه را مبتنی بر اصل حاکمیت قانون و امتیازات قدرت عمومی در حقوق مالیاتی ترسیم کند تا از سوء استفاده های احتمالی در اخذ مالیات اجتناب شود و از طرف دیگر به تضمین هرچه بیشتر حقوق مودیان در برابر دستگاه مالیاتی کمک کند و عدالت مالیاتی را به اجرا بگذارد.

رویکرد جرم‌شناختی به جرایم موسسات خیریه

اصغری، محمد

1390

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه تربيت مدرس

چکیده: موسسه های خیریه در جهان معاصر نوعاً با انگیزههای انسان دوستانه و به شکل غیرانتفاعی تشکیل می شوند و این موسسه ها دارای کارکردهای مهم و حیاتی می باشند.در کنار این کارکرد مثبت و مهم اجتماعی موسسه های خیریه،این موسسه ها فرصت‌های مناسبی را برای برخی از تخلف‌ ها و اقدام‌ های غیر قانونی فراهم می‌آورند.اعتماد زیاد مردم به موسسه‌های خیریه، خلاءها و نارسایی‌های قانونی، فقدان نظارت و کنترل موثر، عدم شفافیت در فعالیت‌های مالی و نیز پاسخگو نبودن نهادهای خیریه را می‌توان از جمله عوامل بسترساز فعالیت های انتفاعی و مجرمانه مانند کلاهبرداری،خیانت در امانت،پول‌شویی، فرار مالیاتی دانست. تحقیقات حاکی از آن است که جرایم از طریق موسسه های خیریه در ایران و سایر کشورها از شیوع و فراوانی زیادی برخوردار می باشد و جرایم مذکور به ویژه جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری در قالب موسسه ها به شکل آگاهانه و یا ناآگاهانه به کرات به وقوع می پیوندد.اقدامات مجرمانه موسسه های خیریه می تواند اثرات و پیامدهای مخربی برای جامعه و موسسه های خیریه مشروع داشته باشد که از مهمترین پیامدهای مخرب جرایم موسسه های خیریه،سلب اعتماد عمومی افراد جامعه از موسسه های خیریه را می توان ذکر نمود.اعضای جامعه در صورت آگاهی از این جرایم و ابعاد آن،اعتماد خود را به دستگاههای اجرایی و قضایی مربوطه از دست می دهند و این نهادها را ناکارآمد خطاب می نمایند.همچنین دیگر افراد جامعه،دیگر به هیچ موسسه خیریه،حتی موسسه های سالم و قانونی اعتماد ندارند و درصدد قطع ارتباط با این موسسه ها بر می آیند،که این امر می تواند منجر به از بین رفتن موسسه های خیریه و فرهنگ نیکوکاری در جامعه شود.در همین راستا می توان با استفاده از تجارب سایر کشورها به تدوین و تنظیم برنامه ها و سیاست های متعددی مانند تصویب قوانین تخصصی برای بخش خیریه،آشنایی و آموزش دستگاههای پلیسی و قضایی و بزه دیدگان نسبت به روشهای ارتکابی مجرمین و نحوه عملکرد موسسه های خیریه متخلف و شفافیت و نظارت بر موسسه های خیریه ....در جهت کنترل و پیشگیری جرایم موسسه های خیریه گام برداشت.

تحلیل مبانی نظری و آثار اجرایی ماده 37 قانون تامین اجتماعی و مقایسه آن با تاسیسات حقوقی مشابه

کیاحیرتی، جواد

1388

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده: امروزه تامین اجتماعی و گسترش آن برای تمام افراد جامعه یکی از دغدغه های اصلی دولتهای رفاه به شمار می رود و چه بسا می توان آن را تامین کننده امنیت اجتماعی در هر کشوری دانست. از همین روی تامین منابع مالی جهت پوشش هزینه های اجتماعی نیز از مسائل و مشکلات مهم دولت ها و سازمان های بیمه ای می باشد.در ایران هرچند دولت بر سازمان تامین اجتماعی نظارت دارد و در برخی مواقع کمک هایی نقدی و غیر نقدی نیز به آن ارائه می نماید اما در مجموع و بر خلاف دولت های رفاه در جوامع پیشرفته باید دولت را بار خاطر دانست تا یار شاطر!بنابراین سازمان تامین اجتماعی بیش از هرچیز در ارائه خدمات بیمه ای به درآمدهای خود که اصلی ترین آن دریافت حق بیمه است متکی می باشد. تضمین و تسهیل وصول این اصلی ترین منابع درآمدی سازمان تامین اجتماعی در قسمت های مختلف مورد توجه و حمایت های مقنن قرار گرفته است. یکی از این حمایت ها در ماده 37 قانون تامین اجتماعی در نظر گرفته شده که به نحوی طلب سازمان را طلب ممتازه قرار داده و با گسترش دایره مدیونین به تضمین و تسهیل وصول حق بیمه در نقل و انتقال موسسات و کارگاهای مشمول تامین اجتماعی کمک شایانی نموده است.نقد و بررسی این ماده و مقایسه آن با سایر تاسیسات حقوقی مشابه در قوانین ایران هدف اصلی این پایان نامه است.

بررسی و تحلیل قواعد حاکم بر حق الوکاله وکیل دادگستری در حقوق ایران

یوسفی‌منش، سعید

1393

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده: حق الوکاله وکیل دادگستری از جمله مباحثی است که در قراردادهای وکالت بصورت همه روزه بین اشخاص حقیقی وحقوقی با وکلای دادگستری مطرح می شود. با توجه به اینکه قانونگذار آزادی قراردادی را در تعیین حق الوکاله پذیرفته، لیکن محدودیتهایی را حاکم بر آن قرار داده که در صورت عدم رعایت آنها ممکن است تبعات سنگینی برای وکیل دادگستری در پی داشته باشد. طبق قوانین موجود بعضی از محدودیتهای حاکم بر قرارداد وکالت عبارتند از، ممنوعیت حق انتفاع از مدعی به، ممنوعیت اخذ هر گونه سند به عنوان تضمین پرداخت حق الوکاله، ممنوعیت اخذ هر گونه وجه التزام،که وکیل ملزم به رعایت آنهاست و در صورت رعایت نکردن آنها علاوه بر بلا اثر بودن تضمین اخذ شده و بطلان قرارداد، تخلف محسوب و مجازات وکیل را در پی دارد. چنانچه در قرارداد وکالت برای رفع اختلافات احتمالی، شرط ارجاع به داوری منظور گردیده باشد، چنین شرطی صحیح بوده و رأی داور برای آنها لازم الاتباع خواهد بود. یکی دیگر از تکالیفی که وکیل دادگستری ملزم به رعایت آن است، پرداخت مالیات حق الوکاله خواهد بود که بر اساس قانون مالیات های مستقیم محاسبه و از وکلا اخذ می گردد. عدم پرداخت مالیات چنانچه ناشی از کتمان حق الوکاله واقعی باشد، فرار مالیاتی محسوب و مجازات مرتکب را در پی دارد و چنانچه علی رغم اعلام حق الوکاله واقعی، تمبر مالیاتی بر اساس قانون ابطال نگردد، وکالت وکیل در محاکم پذیرفته نخواهد شد.در صورت نبودن توافق در میزان حق الوکاله، آیین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب سال 1385 ملاک احتساب حق الوکاله و مالیات آن قرار می گیرد. آیین نامه مذکور به دلایل متعددی دارای اشکال است از جمله این اشکالات می توان به اندک بودن برخی از مبالغ بعنوان حق الوکاله تعرفه ای خصوصا" در دعاوی غیرمالی وکیفری، اشتباهات عمده در نحوه نگارش آیین نامه و عدم توجه به نیازهای وکلا و جامع وکالت اشاره کرد، که لاجرم به روز شدن آن را لازم و اجتناب ناپذیر می نماید. تعدد قوانین و آیین نامه ها به عدم آشنایی وکلا و قضات دادگستری در خصوص بحث حق الوکاله، نحوه محاسبه حق الوکاله، مالیات آن، ضمانت عدم پرداخت مالیات و... کمک کرده است.از این رو بررسی وتحلیل موارد ذکر شده و رفع ابهام از قوانین وآیین نامه های موجود و افزایش سطح آگاهی وکلا، قضات، مدیران دفاتر و مدیران امور مالی در خصوص حق الوکاله وکیل دادگستری لازم است.

نقش نظام مالیاتی در برنامه های توسعه جمهوری اسلامی ایران

ملک پور، شیرزاد

1395

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

چکیده: تحقیق حاضر،موءلفه های مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور رادر سند برنامه پنجم توسعه به تفکیک مواد قانون مالیات های مستقیم وغیر مستقیم مورد تحلیل وبررسی قرار میدهد. در فصل اول به بررسی کلیات و فرضیه هاو سوالات تحقیق می پردازد.در فصل دوم پیشینه تحقیق و ادبیات نظری و مولفه های مالیات و توسعه مورد بررسی قرار گرفت . در فصل سوم ،روش جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بصورت ،کیفی انجام گرفت . در فصل چهارم به تفسیر و تجزیه وتحلیل حقوقی مواد و تحلیل محتوای قانونی مندرج در برنامه پنجم توسعه بصورت ماده به ماده براساس اهمیت مواد پرداخته است . هدف اصلی تحقیق جلو گیری از پدیده فرار مالیاتی و پول شویی با استفاده ازتحلیل و تفسیر و شفاف و ساده کردن مواد قانونی مندرج در برنامه پنجم توسعه است. نتیجه تحقیق حاکی از آن است که با شفاف سازی و ساده کردن مواد قانونی مندرج در برنامه پنجم توسعه در حوزه مالیات ،میتوان کارایی نظام مالیاتی در وصول انواع مالیات ها و نیز حذف انواع معافیت های زاید و ایجاد مشوق های مالیاتی در کشورنقش مهمی را برعهده دارد و این امر در پایان موجب محقق شدن برنامه پنجم توسعه دولت درحوزه مالیات خواهد شد.