چالش ها و فرصت های حقوق قانون جدید مالیات های مستقیم(مصوب تیرماه94)

برفی دخت، محمد

1396

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد مرودشت

چکیده: مالیات به عنوان یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت که نقش مهمی در تامین هزینه های عمومی ایفا می کند از گذشته تا کنون در تمامی کشورها مورد عنایت خاص حکومت ها قرار داشته و از اهمیت و جایگاه فوق العاده ای نزد دولت ها برخوردار می باشد. همچنین نقش مالیات به دلیل ایجاد در توزیع درآمد و دارایی افراد و همچنین تقویت اجرایی دولت در زمینه امور جاریه کشور غیر قابل انکار است. از طرف دیگر به دلیل اینکه مالیات زیر مجموعه حقوق عمومی و از مظاهر و مسایل حاکمیتی به شمار می رود بایستی بر اساس اصول حقوق عمومی رفتار تا بتواند هدف اصلی این اصول که سازماندهی روابط درونی و برونی دولت در معنای عام است را محقق نماید. در کشور ما و در چند سال اخیر تلاش زیادی برای ارتقای جایگاه مالیات و کاهش وابستگی بودجه به نفت انجام شده است که تصویب قانون جدید مالیات های مستقیم در سال 94 توسط مجلس شورای اسلامی در زمره این تلاش ها می باشد. بررسی چالش ها و فرصت های حقوقی این قانون بر اساس اصول و مفاهیم بنیادین حقوق عمومی از جمله اصل اقتدار، اصل نظم عمومی، اصل خدمات عمومی، اصل منفعت عمومی، اصل تداوم، اصل صلاحیت، اصل حاکمیت قانون، اصل مسئولیت و اصل حق ها و آزادی های همگانی نشان می دهد که اصلاحات و تغییرات انجام شده فرصت های خوبی را بر اساس اهداف این اصول همچون افزایش ضمانت اجرای قانون مالیات ها به ویژه ضمانت اجرای کیفری، افزایش پایه های درآمدی دولت، مسئولیت های کیفری و حقوقی ناشی از تعدی به حقوق مودیان مالیاتی و .... ایجاد نموده اما این تغییرات با چالش هایی به ویژه در زمینه ضمانت اجراهای کیفری و افزایش هزینه های مالی دولت به منظور تحقق این امور مواجه خواهد بود.

چالش‌های مالیاتی شرکت‌های تجاری

چراغی، رضا

1395

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه شهرکرد

چکیده: درآمد شرکتهای تجاری از مهمترین منابع مالیاتی دولت ها است. شرکت های عملی، عدم شناسایی خود را از طرف دولت، دستاویزی برای فرارهای بزرگ مالیاتی قرار داده و از باب تبعیض مالیاتی، نارضایتی سایر مودیان را منجر می گردند. بسیاری از حقوقدانان نظم جامعه را در گرو عدم شناسایی شخصیت حقوقی چنین شرکت هایی می دانند، سوالی که پیش می آید این است که آیا از دید حقوق مالیاتی نظم جامعه چنین نظری را می پذیرد؟. باید اذعان داشت؛ رویکرد مالیاتی، روش مناسبی است برای شناسایی شخصیت حقوقی شرکت های عملی (موضوع ماده 220قانون تجارت). نحوه ی وصول مالیات از انتقال سهام و سهم الشرکه، درگیری ضوابط حقوق تجارت برای انتقال سهام را در پی دارد. انتقالی که قابلیت استناد در مقابل شرکت و ثالث را ندارد، مانع از اخذ مالیات نخواهد بود اما این امر با تلقی دولت به عنوان یکی از مصادیق ثالث قابل جمع نیست. نقش پرداخت مالیات به عنوان شرطِ انتقال می تواند حلال این چالش ها باشد. مسئله ی عینی یا دینی بودن سهام و سهم الشرکه و ماهیت قراردادی آنها همواره محل اختلاف حقوقدانان بوده است. این درحالی است که تبیین و توجیه وضع مالیات بر سهام تنها از دریچه ی عینیت آن امکان پذیر است. منشاء وضع مالیات بر سهام، درآمد است (مواد 17، 34، 36، 119 الی 123، 143 و 143 مکرر ق.م.م) و این درآمد ناشی از انتقال یکپارچه ی سهم است در حالی که انتقالِ طلب منجر به کسب درآمد به معنای واقعی نمی گردد.

آسیب‌شناسی نظام مالیاتی جمهوری اسلامی ایران و پیشگیری از آسیب‌ها در حوزه مالیاتی

احمدی موسوی، سیدمهدی

1394

رساله دكتري

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده: نظام مالیاتی به عنوان رکن مهم مالی و تامین کننده نیازهای مالی دولت، عاملی مهم در رشد و توسعه اقتصادی و ترویج عدالت اجتماعی از طریق ایجاد تحرک مالی در صنایع و اقتصاد و باز توزیع منافع حاصل ازآن درمیان شهروندان محسوب می گردد. از این رو مطالعه آسیب شناسانه این نظام در راستای تقویت و تکامل آن، مهم، ضروری و پر اثر مینماید. در پرتو مطالعات آسیب شناسانه، شناسایی آسیبها و صدمات، تبیین عوامل موثر در پدید آمدن آسیبها و درنهایت شناسایی و توصیف شیوه ها و راهکارهای برون رفت از آسیب درنظام مالیاتی، به عنوان محورهای اساسی این پژوهش محسوب می گردد. بدین سان در این پژوهش؛ پژوهشگر به دنبال طرح و پاسخگویی به این سوالات است که در ابتدا: آسیبهای موجود در نظام مالیاتی کدامند؟ در مرحله دوم: عوامل موثر در پدیدآمدن هر یک از آسیبها چیست؟ و در نهایت پیشگیری به عنوان عاملی برون رفت از آسیب درنظام مالیاتی شامل چه مواردی شده و با توجه به امکانات موجود، چگونه جلوه گر می باشد؟ بر این اساس، توصیف و بیان آسیبها در نظام مالیاتی برپایه سه محور نظام مالیاتی چون: قوانین و مقررات، رفتار و فرهنگ مالیاتی مودیان مالیاتی و سازمان و نهاد مالیاتی شکل می پذیرد. بدین ترتیب،آسیبها وصدمات قانونی از جمله: تورم قوانین و مقررات، ابهام وعدم ثبات قوانین که گویای نقص یا فقدان کیفیت قوانین و مقررات مالیاتی است مد نظر قرار میگیرد. از دیگر سو؛ سیاست کیفری نامتناسب و آیین دادرسی توام باچالش که مقابله وبازدارندگی قانونی از طریق پیش بینی و اعمال پاسخهای مناسب واثر بخش کیفری و حفظ و مراعات حقوق مودیان مالیاتی را دچار چالش می نماید، نیز به عنوان دیگر آسیب قانونی جلوه گر می گردد. عدم تمکین و یا تمکین نامناسب مالیاتی نیز به عنوان یکی دیگر از آسیبها که مرتبط با رفتار و فرهنگ مالیاتی مودیان مالیاتی است دراین زمینه قابل طرح و بررسی است. علاوه بر این سلامت اداری و چالشهای مرتبط با آن به عنوان یکی دیگر از آسیبها و صدمات وارده بر نظام مالیاتی محسوب گردیده و موردبررسی قرار می گیرد. عوامل متعددی را می توان در پدید آمدن این چالشها موثردانست. ازآن جمله میتوان به:فقدان اراده واقعی سیاستگذاران اقتصادی و مالی در تنظیم و شکل دهی نظام مالیاتی موثر وکارآمد به دلیل تکیه این سیاستها بر بازسازی اقتصادی و رشد اقتصادی حاصل ازدرآمدهای نفتی و نیز، ناآگاهی از تاثیر مالیاتها دراین رشد از بعد آسیبهای قانونی، قوانین ناکارآمد و بدون کیفیت، سیاست کیفری غیر بازدارنده و غیر موثر، زمینه و فرصتهای اقتصادی، زمینه ها و فرصتهای نهادی و سازمانی و زمینه های فرهنگی اشاره داشت. نابسامانی قانونی وفقدان کیفیت قانونی، ناکافی بودن نظارت اداری برون سازمانی و درون سازمانی، کمبود زیر ساختهای فنی و فناوری اطلاعات نیز به عنوان عوامل موثر در نابسامانی سلامت اداری محسوب میگردند. پیشگیری از وقوع آسیب درنظام مالیاتی ،پس از بررسی عوامل موثر در شکل گیری آسیبها مطرح می گردند، راهکارهای پیشگیرانه را میتوان در دو بعد راهبردهای کلان از جمله راهبردهای اقتصادی، فرهنگی و قانونی وراهبردهای پیشگیرانه وضعی و اجتماعی قانونی ونهادی موثر در آسیب قابل طرح و بررسی بوده که در این پژوهش مورد برسی قرار گرفته است.

نقش جریمه های مالیاتی در جلوگیری از فرار مالیاتی در نظام مالیات بر ارزش افزوده شهرستان شوش دانیال

حیدری، هما

1396

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه قم

چکیده: تامین بودجه جهت صرف هزینه‌های خدمات اجتماعی یک کشور ازجمله امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و رفاه اجتماعی نیازمند در آمدی مستمر و مناسب برای دولت‌ها می‌باشد، که مهمترین منبع درآمدی این بودجه در اقتصاد جهان امروزِی مالیات می‌باشد. مالیات بر حسب تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) پرداختی است الزامی و بلاعوض که ممکن است به شخص، مؤسسه، دارایی و غیره تعلق گیرد. سهم مالیات از کل درآمدهای عمومی در میان کشورها متفاوت و همچنین میزان آن بستگی به سطح توسعه و ساختار اقتصادی آنها دارد، زیرا مالیات مهمترین ابزار اجرای عدالت اجتماعی می‌باشد که در صورت استفاده بهینه از آن، بعنوان مهمترین ابزار برای اجرای سیاست‌های پولی و مالی هرکشور واقع می‌گردد. در نتیجه اهرم مناسبی جهت اجرای عدالت اجتماعی قابل تامل خواهد بود، اما متاسفانه وجود تخطی در این برنامه ریزی موجب شده که فرار مالیاتی و گریز ازپرداخت مالیات در کشورها ، در آمدهای آنها را همواره از آنچه که پیش بینی و برآورد می گردد کمتر گشته و تمامی کشورها تلاش خود را جهت کاهش این دو پدیده به کار گیرند. و برای یک نظام مالیاتی درست و دقیق برنامه‌ریزی قانونی نوین و قابل اجراء را طراحی و مسئله ذکر شده را به صورت مطلوب حل و چاره جویی نمایند. فرارمالیاتی موجب کاهش درآمدهای آن در دولت‌ها، اختلال در بودجه سالانه و تغییر توان رقابتی عوامل اقتصادی به نفع مرتکبین آن می‌شود. گاهی هستند اشخاصی که در مسیر اخذ مالیات و یا پرداخت آن بدون توجه به نیاز کشور از زیر بار آن تکلیف قانونی شانه خالی نموده و یا بصورت مخفی و خاموش جز، فراریان از پرداخت آن شناخته گردند. که اگر این پدیده اقتصادی را از منظر جرم انگاری بررسی نماییم، با داشتن تعریف کلی جرم به معنای "هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود" می‌توان، نتیجه گرفت که موجب اخلال در نظام اقتصادی و برنامه ریزی بودجه کشور می گردد. در این پژوهش با مطالعه بر متغیرهای نرخ مالیات، درآمدهای بخش‌های مختلف، مدیریت اجرایی وصول، آموزش و فرهنگ سازی و رفع مشکلات به کمک مدیریت اجرایی نتایج مطلوبی حاصل گردیده که به تحلیل مزایا و معایب آن پرداخته شده است. که نتایج آن نشان دهنده افزایش 75 درصدی وصولی مالیات بر ارزش افزوده در سال عملکرد 1393و1394در شهرستان شوش دانیال می‌باشد که به صورت دقیق نتایج آن مشروح گردیده است.

نظام تعیین عوارض وصولی شهرداری‌ها

گرجی دوزقوچانی، سیدمحمدمهدی

1390

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده: عوارض یکی از مهمترین منابع درآمد شهرداریها است که خود به دودسته کلی تقسیم می گردد که عبارتند از عوارض ملی و عوارض محلی که هر کدام دارای مراجع خاص تصویب می باشد.عوارض محلی عوارضی هستند که قانون اختیار وضع و تصویب آن را در اختیار شوراهای اسلامی شهرها نهاده است.رشد زندگی شهرنشینی وتوسعه روابط شهروندی خواه ناخواه موجب افزایش نیازهای شهری از قبیل توسعه فضاهای سبز،خیابانها،بزرگراهها،تنظیف معابر و غیره می گردد و بخش مهمی از منابع مالی جهت تخصیص هزینه به این نیازها از طریق وصول عوارض صورت می گیرد لذا شوراهای اسلامی شهرها در راستای ماده 71 قانون شوراها مجاز می باشند به تناسب شرایط و امکانات محلی در خصوص وصول عوارض مصوباتی وضع نمایند.البته شوراها در وضع مصوبات خود مقید به قیود و شرایطی هستند که عدم رعایت آنها موجبات بی اعتباری آنها را مهیا خواهد کرد بنابراین عوارض محلی دارای نظام خاص حقوقی می باشد که شرایط و مبانی آن مورد بررسی قرار گرفته است.در طرف مقابل عو ارض ملی قرار داردکه این عوارض بر عکس عوارض محلی ،محدود به شهر و منطقه خاصی نیست و کل منطقه جغرافیایی کشور را در بر می گیردو مرجع آن نیز یک مرجع ملی است که در حال حاضر بعد از قانون تجمیع عوارض،قانون مالیات بر ارزش افزوده آخرین اراده قانونگذار در تعیین و وضع عوارض ملی می باشدکه در این قانون عوارض کالاها و خدمات خاص و مشخصی از قبیل عوارض برق،گاز،تلفن،بنزین،حمل و نقل اعم از هوایی و زمینی و دریایی و غیره مشخص گردیده است و صلاحیت شوراها محدود به رعایت این موارد گردیده است.

پیشگیری غیرکیفری از جرایم و تخلفات مالیاتی

احمدی، مسعود

1392

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده: بررسی پاسخ‌های پیشگیرانه غیر کیفری (کنشی) بعنوان یکی از راهبردهای سیاست جنایی در زمینه حفظ حقوق مالیاتی به منظور پاسخ به جرایم و تخلفات ارتکابی در این حوزه، مفهومی ناشناخته در نظام پژوهش-های حقوق مالیاتی ایران است. تاکنون پژوهش‌هایی که در حوزه حقوق مالیاتی ایران صورت گرفته فارغ از دیدگاه جرم‌شناختی بوده و بیشتر از دیدگاه مالی و اقتصادی مورد توجه و کنکاش متخصصان این حوزه قرار گرفته است.اهمیت مالیات‌ها بعنوان یکی از مهمترین منبع درآمدی دولت به منظور تأمین هزینه‌های عمومی امری روشن و بدیهی است. بدین‌سان قانونگذار با اشراف به اهمیت این موضوع در مجموعه قوانین جزایی، به اتخاذ راهکارهایی در حمایت از حقوق مالیاتی پرداخته است. راهکارهای سیاست جنایی ایران به منظور حمایت از حقوق مالیاتی، مجموعه‌ایی از پاسخ‌های کنشی و واکنشی را در بر می‌گیرد. اما مسئله اصلی این پژوهش بررسی راهکارهای پیشگیرانه غیر کیفری بعنوان یکی از پاسخ‌های سیاست جنایی ایران در مهار جرایم و تخلفات مالیاتی است. پاسخ‌های پیشگیرانه غیر کیفری مجموعه تدابیر و اقداماتی است که قبل از شکل‌گیری پدیده مجرمانه به منظور کنترل عوامل اجتماعی وقوع جرم و برهم زدن اوضاع و احوال پیش‌جنایی بکار گرفته می‌شوند. بنابراین در این پژوهش علاوه بر شناخت مفهوم پیشگیری غیر کیفری، مفاهیم و مصادیق چهارچوب پیشگیری غیر کیفری از جرایم و تخلفات مالیاتی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

بررسی عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه‌های پیشگیری از آن در حقوق کیفری ایران

تاجمیر ریاحی، حسین

1390

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه قم

چکیده: امروزه در اغلب کشورهای دنیا مالیات سهم زیادی از درآمدها را به خود اختصاص داده و بر همین اساس یکی از منابع مهم تأمین مخارج دولت‌ها به شمار می‌رود. قطعاً در کشور ایران خصوصاً در چند سال اخیر سهم مالیات در بودجه کل کشور از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و هر سال سیر صعودی را طی می‌نماید. تحقیقات متعدد در کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته و در حال توسعه نشان داده که فساد در جمع‌آوری مالیات باعث کاهش در آمدهای مالیاتی، تبعیض، بی‌عدالتی و نهایتا نارضایتی در بین مودیان مالیاتی می‌گردد که آثار و تبعاًت سوء آن در اقتصاد کشورها نمایان بوده و حتی تأثیرات جدی بر دیگر ارکان اجتماعی و سیاسی دولت‌ها به جای گذاشته و می‌تواند نظام سیاسی دولت‌ها را نیز تهدید نماید. بر همین اساس شناخت عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی و راه‌های پیشگیری از آن، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و برخورد جدی با اشخاصی که به انحاء مختلف با انجام جرایم گوناگون باعث بروز فساد در نظام مالیاتی می‌شوند تا از این طریق به ثروت‌اندوزی خود ادامه دهند و دائماً حقوق دولت که در واقع همان حقوق فرد فرد آحاد جامعه است را تضییع نمایند دارای اهمیت خاص می‌باشد. این امر مستلزم شناخت عوامل متعدد قانونی، اقتصادی، ساختاری، محیطی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و... با استفاده از ابزارو علوم مختلف از جمله حقوق جزا و جرم‌شناسی می‌باشد تا از طرق مختلف خصوصاً پیشگیری‌های کیفری و غیر کیفری اقدام موثر در جهت کاهش این جرایم به عمل آورد. قطعاً بالا بردن هزینه ارتکاب جرم در نظام مالیاتی که همان اعمال مجازات‌ها در حقوق کیفری می‌باشد، می‌تواند نقش چشم‌گیری در کاهش این جرایم داشته باشد، که البته در کنار این موضوع می‌بایستی با برنامه‌ریزی‌های دقیق از پیشگیری‌های غیر کیفری که عمدتاً می‌تواند پیشگیری‌های اجتماعی و وضعی باشد نیز به عنوان راه‌کار مناسب بهره برد. بر همین اساس در این پژوهش سعی کردیم تا عوامل ارتکاب جرم در نظام مالیاتی را مورد بررسی قرار داده و راه‌های پیشگیری از این جرایم را ارائه نماییم.

جایگاه اصل دادرسی عادلانه در حل اختلافات مالیاتی

خسروی، احمد

1388

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده: مالیات از مهمترین منابع مالی دولت است که شامل مالیات‌های مستقیم و غیر مستقیم می‌باشد و از دیرباز در کشور ما متداول بوده است. در فرآیند تشخیص و وصول هر یک از مالیات‌های مذکور همواره احتمال وقوع اختلاف بین مودی( و صاحب کالا) و دستگاه مالیاتی وجود دار. اختلافات مذکور در هر کدام در مراجعی مجزا از دادگاههای عمومی رسیدگی می‌شود. اختلافات مالیات‌های مستقیم و مالیات بر لرزش افزوده در هیأت‌های رسیدگی به اختلافات مالیاتی و اختلافات گمرکی در کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی رسیدگی می‌شود. با توجه به اهمیت این نوع رسیدگی‌ها و با توجه به اینکه این مراجع از نوع مراجع اختصاصی اداری می‌باشد میبایست با اصول دادرسی منصفانه که در اسناد بین المللی حقوق بشری مطابقت داشته باشد. از این رو اصولی چون استقلال و بی‌طرفی، علنی بودن، اصل برائت، رسیدگی در مهلت معقول، حق برخورداری از وکیل یا مشاور حقوقی، اصل تناظر، اصل تناسب، مستند و مستدل بودن رأی، عطف به ما سبق نشدن قوانین وحق جبران خسارت برای عدم اجرای عدالت ضمن بررسی در مراجع اختصاصی اداری، در این مراجع مورد بررسی قرار گرفته است.

اصول مالیه‌ی عمومی در اسلام و جنبه کاربردی آن در زمان حاضر

بنی‌اردلان، مهدی

1390

پایان‌نامه کارشناسی ارشد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

چکیده: هر حکومت برای پیشبرد اهداف خود و اداره‌ی امور جامعه نیازمند منابع مالی مناسب است و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنی نیست. هدف اصلی این پژوهش این است که ضمن بررسی مالیه عمومی در اسلام از منظر فقه شیعه از جمله زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه، به جنبه‌ی کاربردی آن در زمان حاضر در حکومت جمهوری اسلامی ایران بپردازد. همچنین هدف دیگر،ارائه‌ی راه‌کارهای مناسب جهت استفاده از این منابع مالی توسط حکومت اسلامی است.در این راستا این پژوهش به چهار فصل تقسیم شده است.این پژوهش در فصل اول به مبانی و مفاهیم و به عبارتی به کلیات موضوع، در فصل دوم به بررسی مهمترین منابع مالیه عمومی در اسلام، در فصل سوم به مالیات‌های حکومتی و در فصل چهارم به جنبه‌ی کاربردی مالیه عمومی در اسلام در زمان حاضر با توجه به قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد.در آخر به این نتیجه می‌رسد که مالیات‌های اسلامی(خمس و زکات) در زمان حاضر تکافوی هزینه‌های حکومت را نمی‌کند و بهتر است این منابع به مصارف تصریح‌شده‌ی خود اختصاص یابد.با توجه به بحث احکام ثانویه حکومت اسلامی مجاز به اخذ مالیات است.همچنین حکومت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند به منظور استفاده‌ی بهتر از منابع مالی حکومت اسلامی به اقداماتی از قبیل قانونگذاری و سازماندهی این منابع اقدام کند و با توجه به مسأله‌ی مشارکت و واگذاری در انفال، احیاگر نظام خراج باشد و در مورد غیرمسلمانان نیز در موضوع جزیه، با توجه به اصول و مقررات حقوق بشری و بین المللی به گرفتن مالیات‌های متعارف حکومتی بسنده کند.