در مورد دادنامه شماره 727-728 مورخ 98/10/21 هیئت تخصصی اقتصادی- مالی چند نکته به نظر می رسد:
براساس ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم: «برگ تشخیص مالیات باید براساس مأخذ صحیح و متکی به دلایل و اطلاعات کافی و به نحوی تنظیم گردد که کلّیه فعالیتهای مربوط و درآمدهای حاصل از آن به طور صریح در آن قید و برای مؤدی روشن باشد.
امضا‌ءکنندگان برگ تشخیص مالیات باید نام کامل و سمت خود را در برگ تشخیص به طور خوانا قید نمایند و مسئول مندرجات برگ تشخیص و نظریه خود از هرجهت خواهند بود و در صورت استعلام مؤدی از نحوه تشخیص مالیات مکلّفند جزئیات گزارشی را که مبنای صدور برگ تشخیص قرار گرفته است به مؤدی اعلام نمایند و هرگونه توضیحی را در این خصوص بخواهد به او بدهند.»
طبق ماده 8 مقرره معترض عنه (مصوبه 52885 هـ / 3869 مورخ 21؍1؍1395 هیأت وزیران): در مورد درخواست گواهی موضوع ماده (34) قانون ، اداره امـور مالیاتی موظـف است پس از بررسی و رسیدگی های لازم نتیجه رسیدگی را در قالب کاربرگی (فرمی) که حداقل در بر گیرنده اطلاعات هویتی،نوع و ارزش اموال و داراییها،نرخ و مبلغ مالیاتمتعلق باشد به مؤدی ابلاغ و در صورت پرداخت مالیات، گواهی موضوع ماده مذکور را جهت ارائه به مرجع ذی ربط صادر کند.
رای شماره 727-728 مورخ 21/10/98 هیئت تخصصی اقتصادی- مالی، مستنداً به ماده 237 قانون مالیاتهای مستقیم، بند فوق را مطابق قانون تشخیص داده و حکم به رد شکایت صادر نموده است. درحالیکه باتوجه به اینکه کاربرگ (فرم) موضوع ماده 8 مقرره معترض عنه، حداقل (ضرورتاً) باید حاوی «نوع و ارزش اموال و دارایی ها» و «نرخ و مبلغ مالیات موضوع ماده 34 ق.م.م» باشد لذا فی الواقع ماهیت اصلی کاربرگ یادشده، نوعی «برگ تشخیص مالیات» تلقی می شود چراکه در هر برگ تشخیص، اولاً «درآمد مشمول مالیات» و ثانیاً «مالیات متعلق» تعیین و درج می شود. از این رو نظربه ضرورت درج«نوع و ارزش اموال و دارایی ها» (که همان درآمد مشمول مالیات بر ارث است) و همچنین«نرخ و مبلغ مالیات» (مالیات متعلق) در کاربرگ مذکور، این کاربرگ در حکم «برگ تشخیص» خواهد بود. بنابرمراتب فوق، علی رغم ماهیت این سند، لکن نظربه تفاوت عنوان آن با «برگ تشخیص»، طبعاً آثار و احکام قانونی «برگ تشخیص» مذکور در ماده 237 ق.م.م بر آن تعلق نخواهد گرفت و از این رو مغایر مفاد ماده یادشده بنظر می رسد.
در نظریه تهیه کننده محترم گزارش (مضبوط در دادنامه مورد بررسی) مستنداً به بخشنامه دیگر (مورخ 4/2/1395) ماهیت کابرگ (فرم)، «اظهارنامه مالیاتی» استنباط شده است درحالیکه به تصریح همان بخشنامه، موضوع کاربرگ یادشده، «فرم درخواست گواهی» بوده که متفاوت با کاربرگ موضوع مقرره است که توسط اداره مالیاتی تکمیل میگردد.
علیرغم استناد رای مورد بررسی به ماده 237 ق.م.م لکن این رای فاقد استدلال بوده که مغایر اصل 166 قانون اساسی (لزوم مستند ومستندل بودن آرای قضائی) بنظر می رسد.
بنابر مراتب فوق رای شماره 727-728 مورخ 21/10/98 هیئت تخصصی اقتصادی- مالی مغایر با مفاد اصل 166 قانون اساسی و ماده 237 ق.م.م بنظر می رسد.