مدت هاست فعالان اقتصادی درمورد ماخذ جرایم مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده 22 این قانون، اعتراض دارند و در جلسات متعددی که درمورد اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده برگزار می شد به این مساله تاکید می کردند. چراکه به موجب بند 1 بخشنامه شماره 7821 مورخ 2/5/1389 معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور «مأخذ محاسبه جرایم موضوع ماده (22) قانون در موارد بندهای شش‌گانه ماده مزبور، مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالاها یا ارائه خدمات طی دوره، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی برای تحصیل کالاها یا خدمات
در همان دوره خواهد بود»
متاسفانه هیئت محترم تخصصی اقتصادی-مالی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 665-664 مورخ 1398/10/3 حکم به رد شکایت صادر نموده است.
به نظر می رسد به دلایل زیر، رای هیئت محترم، واجد ایرادات اساسی است:
به موجب بخشنامه مورد اعتراض، مالیات متعلق: «مالیات و عوارض متعلق به عرضه کالا یا ارائه خدمات، قبل از کسر مالیات و عوارض پرداختی» تعیین و اعلام شده است و بدین ترتیب مالیاتی که مودی درجریان تحصیل کالا و خدمات، پرداخت نموده است مورد محاسبه قرار نخواهد گرفت. درحالیکه مطابق نص ماده 21 قانون مالیات بر ارزش افزوده جهت محاسبه مالیات متعلق، «مالیات و عوارض پرداختی، کسر خواهد شد» و عدم کسر آن، نوعی «جریمه مضاعف و مغایر قانون» بنظر می رسد چراکه مقنن به صراحت به موجب ماده 22 قانون یادشده، پس از الزام به «اخذ مالیات متعلق» اقدام به وضع «جریمه های متعددی» نیز نموده است و عدم محاسبه «مالیات و عوارض پرداختی» مستقلاً واجد ماهیت جریمه خواهد بود.
بنابراین بند 1 این بخشنامه که مشعربر «عدم محاسبه مالیات و عوارض پرداختی توسط مودی» جهت محاسبه مالیات متعلق است مغایر الزام ماده 21 قانون جهت کسر مالیات پرداختی و همچنین مغایر ماده 22 همان قانون در وضع جریمه های مشخص و معین است.
متاسفانه اعتراض به این رای مطابق بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدلیل انقضای مهلت قانونی به سرانجام نرسید.