مطابق قسمت «ب» دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 04/03/1396 هیئت عمومی «...از آنجا که بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی کشور به نحو مطلق، تمامی مشاغل موضوع بندهای الف و ب مـاده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول حکم مـاده 169 مـکرر همان قانون تلقی نموده است درحالیکه ماده مذکور، صرفاً ناظربر مشاغلی است که اقدام به «انجام معاملات» - و نه ارائه خدمت – مینمایند، حکم به ابطال، صادر نموده اما با تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب آن و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان موافقت ننموده است.»
در نقد رای فوق میتوان گفت:
بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی کشور به نحو مطلق، تمامی مشاغل موضوع بندهای الف و ب مـاده 95 قانون مالیاتهای مستقیم را مشمول حکم مـاده 169 مـکرر همان قانون تلقی و بدین ترتیب آنها را مشمول تکلیف ارائه صورت حساب فصلی نموده است. براین اساس عدم موافقت نسبت به تسری ابطال بند 1-5 دستورالعمل شماره 24468/200/ص-27/10/1390 سازمان امور مالیاتی کشور به زمان تصویب، منجربه اخذ جریمه از مودیان بابت عدم ارائه صورت حساب فصلی، پیش از زمان ابطال - موضوع ماده 169 قانون مذکور- خواهد شد و به «تضییع حقوق مالی اشخاص» خواهد انجامید که مغایر اصل احترام به مالکیت مشروع افراد، مذکور در اصول 22، 46 و 47 قانون اساسی تلقی میشود. همچنین مستدل نبودن رای شماره 205 الی 208 مورخ 04/03/1396 هیئت عمومی «نسبت به عدم تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب» رای را مغایر اصل166 قانون اساسی (لزوم مستند ومستدل بودن آراء قضائی) قرار میدهد.
بنابراین حکم قسمت «ب» دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 04/03/1396 هیئت عمومی ناظربر عدم تسری ابطال دستورالعمل به زمان تصویب، مغایر اصول مذکور قانون اساسی بنظر می رسد.