سیاست جنایی حاکم بر نظام مالیاتی ایران
مطیری، احمد
1397
پایان‌نامه کارشناسی ارشد
دانشگاه شيراز
چکیده: مالیات یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دولت در هر نظام حقوقی و اقتصادی است. بر این اساس اهمیت زیادی برای دولت‌ها داشته و در همین راستا هر دولتی اقدام به وضع مقرراتی برای حمایت از آن می‌کند. در ایران طی سال‌های اخیر برای وصول درآمدهای مالیاتی ارزش زیادی قائل شده‌اند و حتی حرف از جایگزینی درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی شده است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های رسیدن به این اهداف رقم بالای پدیده فرار مالیاتی و عدم تمکین مالیاتی است. ازاین‌رو قانون‌گذار در یک رویکرد جدید در سال 94 اقدام به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم کرد و در این اصلاحیه سیاست جنایی خود را در مبارزه و پیشگیری از فرار مالیاتی موردبازنگری قرار داد تا از این طریق توان مالیات گیری خود را افزایش دهد. پژوهش حاضر به بررسی این سیاست جنایی قانون‌گذار پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که قانون‌گذار اقدام به تقویت سیاست کیفری و سیاست‌های غیر کیفری خود کرده است. درسیاست جنایی تقنینی در یک رویکرد جرم انگارانه اقدام به توسعه قلمرو عناوین مجرمانه (مالیاتی) کرده است و رویکرد کیفرگرایانه ای را اتخاذ کرده است؛ و در سیاست‌های غیر کیفری خود مبتنی بر مبانی و سیاست‌های خاصی اقدام به پاسخ گذاری های متنوعی کرده است. این پاسخ‌گذاری های اجرایی از پاسخ های اداری، جبرانی، اداری - انتظامی و حتی تا پاسخ‌های پیشگیرانه اجرایی غیر کیفری خلاصه می‌شوند. از میان پاسخ‌های موجود، پاسخ‌های اداری طیف گسترده‌تری را دربرمی‌گیرد و از کارایی اقتصادی بالاتری برخوردارند، همچنین پاسخ‌های پیشگیرانه غیر کیفری راهکار مؤثری در پیشگیری از جرائم و تخلفات مالیاتی هستند و از مطلوبیت بالایی برخوردارند. هرچند پاسخ‌های کیفری از مهم‌ترین نوآوری‌های اصلاحیه می‌باشند ولیکن هدف از وضع آن‌ها صرفاً تهدید کیفری است و از مطلوبیت کمتری برخوردارند. در سیاست جنایی قضایی سیاست قضا زدایی موردتوجه مقنن بوده و همچنین در رویکردی جدید تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی پیش‌بینی‌شده است.