دادنامه 79/62

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام رای:

عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 فاقد وجاهت قانونی است.

متن دادنامه:

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به استناد ماده 54 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 در مواردی که موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهی به‌عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستأجر دریافت نموده‌ باشد، میزان اجاره‌بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد. بدیهی است در ارتباط با استفاده از مزایای قانونی ماده 55 قانون مذکور نیز چنان‌چه شخصی محل مسکونی خود را به اجاره واگذار نماید و خود در محل دیگری خانه‌ای را اجاره نماید با مبلغی اجاره و مبلغی هم به‌عنوان ودیعه در این رابطه می‌باید اجاره محلی که برای سکونت اختیار کرده است بر اساس املاک مشابه تقویم و از اجاره دریافتی او با توجه به ماده 55 قانون فوق‎الذکر کسر گردد در صورتی که به موجب رأی شماره 3350-4؍30 مورخ 7؍4؍1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی مقرر شده است که در خصوص استفاده از مزایای ماده 55 فقط اجاره پرداختی از اجاره دریافتی کسر گردد. در صورتی که با توجه به مبلغ ودیعه پرداختی به‌طور کلی با در نظر گرفتن اجاره املاک مشابه، اجاره املاک مشابه باید از اجاره دریافتی کسر گردد. اینک از آنجایی که مفاد رأی مورد بحث برخلاف قانون می‌باشد تقاضای ابطال آن را می‌نماید. نماینده قضایی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 9058-91 مورخ 9؍9؍1378 ضمن ارسال تصویر نامه‌های شماره 9645؍116 مورخ 19؍7؍1378 اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان همدان و 7066؍4؍30 مورخ 5؍8؍1378 شورای عالی مالیاتی اعلام داشته ‌است، نص صریح ماده 55 قانون مالیات‌های مستقیم اشاره به کسر مال‌الاجاره پرداختی از مال الاجاره دریافتی دارد و شامل رهن نمی‌باشد و رأی شماره 3350؍4؍30 مورخ 7؍4؍1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی که در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیات‌های مستقیم صادر گردیده و براساس ماده 258 قانون اخیرالذکر برای مأمورین تشخیص و هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی و شعب شورای عالی مالیاتی لازم‌الاتباع می‌باشد، این موضوع را تأیید نموده است و امکان قانونی برای اجرای حکم ماده 55 قانون پیش گفته در موارد رهن تصرف موجود نیست، لذا شکایت شاکی فاقد وجاهت قانونی است استدعای رد آن را دارد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‎الاسلام‎والمسلمین دری‎نجف‎آبادی و با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به ‌صدور رأی می‎نماید. رای هیات عمومی: به صراحت قسمت اخیر ماده 53 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 رهن تصرف در اموال غیر منقول تابع حکم قانونگذار در باب شمول مالیات نسبت به درآمد اجاره املاک شناخته شده‌ است، بنابراین عدم احتساب مالیات مربوط به رهن تصرف در اجرای تهاتر موضوع ماده 55 قانون مزبور موافق حکم صریح قانونگذار به شرح ماده 53 قانون نیست. به این جهت مصوبه شماره 3350-4؍30 مورخ 7؍4؍1374 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی به لحاظ مغایرت با ماده اخیرالذکر مستنداً‌به قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.‌