دادنامه 86/4

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام رای:

بخشنامه وزارت امور اقتصادی و دارائی مبنی بر تعمیم مالیات منوط به کسب درآمد به «رهن غیرتصرفی» ، مغایر مواد 53 و 187 قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات و خلاف قانون است.

متن دادنامه:

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به موجب بخشنامه مورد شکایت اعلام نمود «... چون بعضاً مشاهده شده است راهن از محل اجاره ملک مربوط و یا هر نوع استفاده دیگر درآمدهائی را کسب نموده که نهایتاً موجب تعلق مالیات و ایجاد بدهی مالیاتی برای مالک ذیربط گردیده است، علیهذا بنا به حکم کلی مذکور در ماده 187 یاد شده خواهشمند است دستور فرمایند پیرو نامه‎های فوق‎الذکر به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ فرمایند منبعد در تمام مواردی که اشخاص حقیقی یا حقوقی قصد واگذاری هرگونه حقوق مربوط به املاک خود را اعم از عین یا منفعت به صورت وثیقه و یا رهن تصرفی یا غیر تصرفی و یا تحت هر عنوان دیگر به بانکها و شرکتهای دولتی و یا سایر اشخاص دارند هنگام تنظیم و حسب مورد فسخ یا اقاله اسناد آنها گواهی انجام معامله مورد نظر را اخذ و شماره آن را در سند تنظیمی قید نمایند...» ایجاد تکلیف مذکور بنا به دلائل زیر خارج از اختیارات وزارت مذکور می‎باشد، 1- چنانچه اسناد رهنی مورد نظر قانونگذار در ماده 187 می‎بود فقط به رهن تصرف در ماده 53 اشاره نمی‎شد باید توجه داشت که رهن تصرف نوعی از عقد اجاره تلقی می‎گردد. بدیهی است چون تفسیر قانون از وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی است، لذا وزارت امور اقتصادی و دارائی بنا به میل خود حق تفسیر در اخذ یا عدم اخذ گواهی مالیاتی را ندارد. 2- تبصره یک ماده 186 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص موضوع، حکم خاص اعلام و اجرا آن را به عهده بانکها قرار داده فلذا غیر از ماده یاد شده مورد دیگری در قانون مذکور ملاحظه نمی‎شود. 3- ایجاد تکلیف برای دفاتر اسناد رسمی و ارباب رجوع هنگام تنظیم اسناد رهنی (به استثناء رهن تصرف) و موکول نمودن تنظیم سند به اخذ مفاصا حساب بدهی‎های احتمالی مالیاتی بدون نص قانونی مغایر اصل تنظیم سند موضوع ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1354 می‎باشد. نتیجتاً صدور بخشنامه مذکور خارج از حدود اختیارات وزارت امور اقتصادی و دارائی و بر خلاف صریح ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‎های بعدی آن می‎باشد. مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 4238-212 مورخ6؍8؍83 مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 2593-211 مورخ 8؍7؍1383 دفتر فنی مالیاتی سازمان متبوع نموده است. در نامه اخیرالذکر آمده، عبارت «کلیه مواردی که معاملات» مذکور در صدر ماده 187 قانون مالیات‎های مستقیم شامل هر نوع معامله اعم از ناقله و غیر آن می‎شود و صدور گواهی انجام معامله موضوع این ماده نه تنها با وصول مالیات نقل و انتقال بلکه پس از اخذ کلیه بدهی‎های مالیاتی مربوط به مورد معامله صورت می‎پذیرد. لذا تنظیم سند رهنی (تصرف یا غیر تصرف) یک معامله تلقی گردیده و مشمول حکم کلی ماده مورد بحث می‎باشد و ماده 772 قانون مدنی نیز به صراحت از «عقد رهن» به عنوان «معامله» یاد کرده است.

هیأت عمومـی دیوان عـدالت اداری در تـاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بـررسی و انجام مشـاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

قانونگذار به شرح ماده 53 قانون مالیات‎های مستقیم در مقام تعیین مالیات بر درآمده املاکی که به طرق مختلف مذکور در آن ماده به تصرف غیر داده می‎شود، منحصراً در مورد رهن تصرف، راهن را مشمول مالیات اعلام داشته است. نظر به مراتب فوق‎الذکر و اینکه به حکم مقنن مطالبه مالیات منوط به کسب درآمد بر اساس مقررات مربوط است و حکم مقرر در ماده 187 قانون فوق‎الاشعار نیز مؤید این معنی است، بنابراین اطلاق بخشنامه شماره 60048؍4638-5 مورخ 24؍11؍1372 و تعمیم حکم مقنن به «رهن غیر تصرفی» خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارائی تشخیص داده میشود و مستنداً به بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 عبارت « یا غیر تصرفی» از متن بخشنامه مزبور ابطال و حذف می‎شود.؍

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی