دادنامه 270/85

بسم الله الرحمن الرحیم

پیام رای:

حکم مقرر در ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم مختص اماکن مسکونی داخل کشور نیست و شامل اماکن مسکونی خارج از کشور نیز می شود.

متن دادنامه:

مقدمه: الف- شعبه شانزدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79؍286 موضوع شکایت آقای عبدالعلی غفاری به طرفیت، شورای عالی مالیاتی – وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته، ابطال نامه 10597-4؍3 مورخ 19؍11؍1377 شورای عالی مالیاتی و رأی شماره 1532؍4 مورخ 21؍8؍1378 کمیسیون سه نفره حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 977 مورخ 11؍7؍1379 چنین رأی صادر نموده است، وکیل شاکی اظهار می‎دارد، موکلش خانه مسکونی خود را در ایران اجاره داده و به علت ادامه تحصیل به انگلستان عزیمت نموده و آنجا ماهیانه مبلغ 420 پوند اجاره مسکن پرداخت می‎کنند لذا مشمول ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم می‎باشد. ولی علیرغم معافیت مالیاتی، مشتکی عنه ماده قانونی مزبور را رعایت نکرده و برای موکل وی مالیات تعیین نکرده‎اند لذا اعتراض دارد و مشتکی عنه با ارسال لایحه جوابیه استدلال نموده است که مقررات ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم به خارج از کشور تسری ندارد النهایه نظر به اینکه حاکمیت قانون نسبت به داخل کشور بوده و تسری آن به خارج از قلمرو جغرافیائی نیاز به نص صریح دارد، لذا حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎شود. ب-1- شعبه ششم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79؍1746 موضوع شکایت آقای ناصر ثقفی به طرفیت، وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته، در تعیین مالیات یک باب منزل مسکونی مفاد قانون مالیاتهای مستقیم رعایت نگردیده است لذا تقاضای رسیدگی و رفع تعرض دارد به شرح دادنامه شماره 1256 مورخ 21؍7؍1380 چنین رأی صادر نموده است، مفهوماً و به شرح دادخواست تقدیمی شاکی تقاضای استفاده ازماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم را دارد که به عنایت به پاسخ شماره 570؍91 مورخ 19؍2؍1380 مشتکی عنه و محتویات پرونده شکایت غیرموجه تشخیص حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‎گردد. ب-2- شعبه پنجم تجدیدنظر در رسیدگی به پرونده کلاسه 80؍1160 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای ناصر ثقفی به خواسته تجدیدنظر در دادنامه شماره 1256 مورخ 21؍7؍1380 صادره از شعبه ششم دیوان به شرح دادنامه شماره 947 مـورخ 12؍7؍1382 چنین‎رأی‎صادر نموده است. نظر بـه اینکه تجدیدنظر خواه در جلسه هیأت حل اختلاف مالیاتی اعلام داشته در اجرای ماموریت محوله از طرف وزارت امور خارجه ایران از تاریخ 31؍2؍1372 به مدت چهار سال در سفارت جمهوری اسلامی ایران ماموریت داشته و هیأت سه نفری موضوع ماده 251 مکرر الحاقی به قانون مالیاتهای مستقیم نیز در رأی شماره 172061 مورخ 13؍9؍1378 خود نیز به حکم ماموریت خارج از کشور به شماره 3774 مورخ 8؍2؍1373 اشاره نموده و نظر به اینکه تجدیدنظر خواه در دوران ماموریت خارج از کشور ناگزیر از پرداخت قسمتی از حقوق و مزایای ماموریت موضوع بند (ج) ماده 39 قانون استخدام کشوری که از بودجه وزارت امور خارجه تادیه خواهد شد بابت اجاره محل سکونت بوده و بدین ترتیب اجاره بهای پرداختی در خارج از کشور تحمیل بر حقوق ماموریت شاکی بوده و تصریح به عدم تسری هزینه مذکور به مال الاجاره دریافتی در داخل کشور و عدم شمول ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم از طرف هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و کمیسیونهای ذیربط موجه نبوده بنابراین با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه ضمن فسخ دادنامه شماره 1256 مورخ 21؍7؍1380 صادره از شعبه ششم دیوان عدالت اداری رأی به نقض آراء صادره از هیأتهای حل اختلاف و رسیدگی مجدد در هیأت همعرض با در نظر گرفتن ماده 55 قانون مالیاتهای مستقیم راجع به عملکرد سالهای ماموریت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادر می‎نماید. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسای شعب بدوی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.

رأی هیأت عمومی

اولاً با امعان نظر در نامه دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و داریی و بررسی آراء مورد اعتراض اصل تعارض بین آراء مسلم دانسته شد ثانیاً علاوه بر اینکه مفاد ماده یک قانون مالیاتهای مستقیم و سایر احکام قانون مزبور مصرح در جواز اخذ مالیات از دارایی و درآمد اشخاص پس از کسر هزینه‎های قانونی مربوط است، اساساً طبق ماده 55 قانون فوق الذکر مقرر گردیده است که «هرگاه مالک خانه یا آپارتمان مسکونی، آن را به اجاره واگذار نماید و خود محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید یا از خانه سازمانی که کارفرما در اختیار او مـی‎گذارد استفاده کنـد در احتساب درآمـد مشمول مالیات ایـن فصل میـزان مال الاجـاره‎ای که به موجب سنـد رسمی یـا قرارداد می‎پردازد یا توسط کارفرما از حقوق وی کسر و یا برای محاسبه مالیات حقوق تقدیم می‎گردد از کل مال الاجاره دریافتی او کسر خواهد شد.» نظر به اینکه اطلاق عبارت «محل دیگری برای سکونت خویش اجاره نماید …» مفید شمول حکم مقنن به اجاره محل مسکونی دیگر فارغ از محل وقوع آن در داخل یا خارج از کشور است و مفهم اختصاص آن به اماکن مسکونی داخل کشور نیست، بنابراین دادنامه شماره 947 مورخ 12؍7؍1382 شعبه پنجم تجدیدنظر که مبین این معنی می‎باشد صحیح و موافق قانون تشخیص داده می‎شود. این رأی به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع می‎باشد.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری علی رازینی